أزاح البرلمان النمساوي المستشار سباستيان كورتس (رئيس الحكومة) في جلسة خاصة.
ودعم حزب الحرية اليميني المتشدد، شريك حزب كورتس في الائتلاف الحكومي السابق، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض التصويت على مقترح بسحب الثقة من كورتس.
وتورط حزب الحرية في فضيحة سياسية بسبب تسريب مقطع فيديو، وهي الفضيحة التي دفعت بالأمور إنهاء الائتلاف الحاكم.
واختار رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين نائب المستشار هارتفينج لوغر ليكون مستشارا مؤقتا للبلاد.
وقال بيلين، في خطاب متلفز، إن الدستور ينص على شغل جميع المناصب حتى ولو كان ذلك "لفترة انتقالية"، طالبا من بعض الوزراء البقاء في منصبهم حتى يجد بديلا لهم.
ومن المقرر أن يشغل لوغر، العضو في حزب الشعب الذي ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة يرأسه كورتس، منصب المستشار المؤقت للنمسا حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات المتوقع إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وعُين لوغر نائبا لمستشار النمسا بعد أيام من إقالة هاينز كريستيان شتراخه، النائب السابق للمستشار النمساوي ورئيس حزب الحرية، بسبب تسريب الفيديو الذي أثار الفضيحة السياسية.
ومن المقرر أن يعلن رئيس النمسا إقالة الحكومة الحالية الثلاثاء المقبل.
ويُعد كورتس، رئيس حزب الشعب، هو المستشار النمساوي الأول الذي يتعرض لسحب الثقة بعد تصويت من البرلمان في تاريخ البلاد في فترة ما بعد الحرب العالمية.
وعندما انتخب كورتس في 2017، كان في الحادية والثلاثين من عمره، مما جعله أصغر زعيم دولة في العالم.
سعت أحزاب المعارضة في النمسا إلى إجراء تصويت على مقترحين لسحب الثقة؛ أحدهما ضد كورتس والآخر كان موجها ضد الحكومة.
وبينما يمتلك حزب الشعب 51 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 181 مقعدا، دعم حليفه في الائتلاف الحكومي حزب الحرية الذي يسيطر على 51 مقعدا في المجلس، المقترحين، اللذين تطلب تمريرهما تأييد أغلبية بسيطة.
وصوت حزب يتزيت، الداعم للبيئة، لصالح سحب الثقة من كورتس وحكومته، لكن حزب نيوس الليبرالي يُقال إنه دعم كورتس في محاولة لتفادي الاضطرابات السياسية.
ولم يكن الظهور القوي للمستشار النمساوي المقال أثناء انتخابات البرلمان الأوروبي، وسط توقعات بحصوله على 35 في المئة من أصوات الناخبين، كافيا لإنقاذ كورتس من سحب الثقة.
وتعهد كورتس، بعد التصويت لصالح سحب الثقة، بأن يوفر دعما لحكومة انتقالية، مشددا على أنه وحزب الشعب الذي يرأسه "يضمنون الاستقرار" في النمسا.
وكرر كورتس تقديم نفسه على أنه حصن الاستقرار للنمسا وسط الاضطرابات السياسية.
ويبدو أن الأحزاب التي وقفت ضد كورتس تعتقد أن مستشار النمسا الذي سُحبت منه الثقة ينبغي أن يتحمل جزءا من المسؤولية عن انهيار الائتلاف الحاكم.
وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي إنه ما كان للمستشار السابق أن يتحالف سياسيا مع حزب الحرية. كما لا يزال حزب الحرية يتذكر لكورتس استبدال شخصيات تكنوقراطية بوزراء الحزب.
عُرف هذا الفيديو على نطاق واسع باسم "إبيزا غيت" نسبة إلى جزيرة إبيزا الإسبانية التي صُور بها.
وصُور هذا الفيديو سرا في 2017 قبل أسابيع من الانتخابات التي أبلى فيها حزب الحرية والمستشار كورتس بلاء حسنا.
ويظهر في الفيديو، الذي بثته وسائل إعلام ألمانية، زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه، وهو يجلس في حالة استرخاء مع يوهانس غودينوس، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وهما يتحدثان مع سيدة تزعم أنها ابنة شقيق أحد كبار المستثمرين الروسيين.
وظهر الأمر كما لو كان شتراخه يعرض على تلك السيدة الحصول على تعاقدات تتعلق بأشغال عامة لو اشترت قدرا كبيرا من أسهم صحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية والعمل على أن تدعم تلك الصحيفة حزبه.
وسُمع النائب السابق لمستشار النمسا المقال وهو يقترح فصل بعض الصحفيين من الجريدة النمساوية "وبناء نموذج إعلامي مثل (فيكتور) أوربان" في إشارة إلى الزعيم القومي في المجر.
واستقال شتراخه بعد ساعات من ظهور هذا الفيديو.
بعدها أقال رئيس النمسا هربرت كيكل، وزير الداخلية النمساوي وعضو حزب الحرية، بناء على طلب كورتس.
وكانت تلك الأحداث سببا في استقالة عدد من الوزراء تضامنا مع وزير الداخلية.
ورغم هذه الفضيحة، قالت وكالة الأنباء الرسمية في النمسا (أيه بي أيه) إن شتراخه قد يحصل على مقعد في البرلمان الأوروبي.
وكان نائب المستشار النمساوي كورتس في ذيل قائمة مرشحي حزب الحرية لانتخابات البرلمان الأوروبي عقب استقالته. لكن القانون في النمسا يمكن شتراخه من الحصول على مقعد من المقاعد الثلاثة التي من المتوقع أن يحصل عليها حزب الحرية حال حصوله على عدد كاف من أصوات الناخبين.
